تشکيل ستاد نظارت بر تعرفههاي بخش غيردولتي در سازمان نظام پزشکي کشور
بودجه پيشنهادي دولت در حوزه سلامت حدود 13 هزار ميليارد تومان است که با اضافه شدن حدود 5 هزار ميليارد تومان از درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به اين بودجه بالغ بر 18 هزار ميليارد تومان مي‌شود
رييس کل سازمان نظام پزشکي از تشکيل ستادي در سازمان نظام پزشکي کشور براي نظارت بر رعايت تعرفه‌ها و اجراي قوانين توسط مراکز درماني غيردولتي کشور مطابق با چارچوب‌هاي اين سازمان خبر داد.
اولين جلسه شوراي هماهنگي نظام پزشکي استان تهران با حضور رييس کل و معاونان سازمان نظام پزشکي و رؤساي سازمان‌هاي نظام پزشکي شهرستان‌هاي استان تهران برگزار و طي آن مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با حوزه سلامت و جامعه پزشکي استان تهران بررسي شد.
دکتر سيد شهاب الدين صدر با اشاره به رشد مناسب بودجه و اعتبارات حوزه سلامت در سال 1390، گفت: بودجه پيشنهادي دولت در حوزه سلامت حدود 13 هزار ميليارد تومان است که با اضافه شدن حدود 5 هزار ميليارد تومان از درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به اعتبارات حوزه سلامت و با يک رشد حدود 50 درصدي، اين بودجه بالغ بر 18 هزار ميليارد تومان خواهد شد.
او افزود: طي سالهاي گذشته بودجه حوزه سلامت همواره ناکافي بوده و امسال با رشد مناسب بودجه در اين حوزه مي‌توان علاوه بر ساماندهي نظام سلامت به تقويت بيمه‌هاي سلامت پرداخت. از سوي ديگر با تخصيص اين اعتبارات در پايان برنامه پنجم توسعه سهم پرداخت از جيب مردم در حوزه سلامت از حدود 60 درصد به 30 درصد خواهد رسيد.
رييس کل سازمان نظام پزشکي همچنين با اشاره به دريافت کل بودجه سال 89 اين سازمان در سال گذشته، از رشد مناسب بوجه ساليانه سازمان نظام پزشکي خبر داد.
او درباره وضعيت تعيين تعرفههاي خدمات درماني دولتي و غير دولتي سال 90، اظهار کرد: سازمان نظام پزشکي در کميته مشترک تعرفه گذاري وزارت بهداشت و در کميته‌هاي تخصصي شوراي عالي بيمه نظرات کارشناسي خود را در اين خصوص ارائه کرده است و توافقات خوبي در زمينه تعرفه‌ها با دستگاه‌هاي مسئول وجود دارد.
صدر اضافه کرد: با ملاک عمل قرار گرفتن تعرفههاي اعلامي سال 89 توسط سازمان نظام پزشکي براي تعيين تعرفههاي بخش غيردولتي در سال جديد و اعلام تعرفه‌ها در بازه 6 ماهه اول سال، تصور نمي‌کنم در اين حوزه مشکلي ايجاد شود.
صدر، با اشاره به درخواست گروه‌هاي مختلف مبني بر نظارت سازمان نظام پزشکي بر اجراي تعرفههاي بخش غير دولتي حوزه سلامت کشور، اظهار کرد: اين سازمان بر اساس قانون در حوزه نظارت بر تعرفه‌ها وظيفه و تکليفي بر عهده ندارد، با اين وجود براي ارتقاي اعتماد عمومي و تعامل بيشتر در رعايت تعرفههاي اعلامي، ستادي از سوي سازمان نظام پزشکي براي نظارت بر رعايت قوانين و تعرفه‌ها در مطب‌ها، مراکز درماني و بيمارستانهاي غيردولتي تشکيل شده که بزودي بر اساس چارچوب‌هاي توأم با حفظ شأن و منزلت اعضاي جامعه پزشکي، عمل به وظايف خويش را آغاز خواهد کرد.
عليرضا زالي، معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشکي، با ارائه گزارش از فعاليت‌هاي کارشناسي اين سازمان در حوزه تعرفه گذاري خدمات درماني دولتي و غيردولتي سال 90، تصريح کرد که تعرفههاي بخش غيردولتي در سال جاري، کاهش نخواهد يافت و ملاک براي تعيين تعرفههاي جديد، کتابچه تعرفههاي وزارت بهداشت در سال 89 خواهد بود که در آن تعرفههاي اعلامي بخش غيردولتي از سوي سازمان نظام پزشکي نيز درج شده است.
او افزود: با ارسال نامه رييس کل سازمان نظام پزشکي به وزير رفاه و تامين اجتماعي مبني بر تسريع در تعيين تعرفههاي بخش دولتي و غير دولتي سال 90، انتظار مي‌رود که اين تعرفه‌ها به زودي از سوي شوراي عالي بيمه اعلام شوند.
تعرفه های درمان هماهنگ با نرخ تورم تغییر می‌کند
در مجموع با توافقات حاصل شده تعرفه های بخش دولتی و خصوصی قابل قبول است و امیدواریم در سال90 اجرای این تعرفه ها در چارچوب قانونی را شاهد باشیم . سید شهاب الدین صدر درباره افزایش تعرفه های درمان در سال90 افزود: در این باره همه مباحث مختلف بررسی و محاسبه شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعرفه های درمان بخش خصوصی قبل از اعلام رسمی تعرفه ها گفت: نرخ تعرفه ها باید پس از اعلام رسمی افزایش یابد.
صدر افزود: براساس قانون، تعیین تعرفه های درمان بخش دولتی و خصوصی در سال90با دولت است و در نهایت نیز باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
وی گفت: در این باره کمیته مشترکی با سازمان نظام پزشکی و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شده است.
صدر افزود: همچنین وزارت بهداشت در نامه‌ای از وزارت رفاه خواسته است که تعیین تعرفه ها در دستور کار شورای عالی بیمه سلامت قرار گیرد.
وی گفت: در مجموع با توافقات حاصل شده تعرفه های بخش دولتی و خصوصی قابل قبول است و امیدواریم در سال90 اجرای این تعرفه ها در چارچوب قانونی را شاهد باشیم.
پيشنهاد افزايش 27درصدي تعرفههاي پزشكي در سال 90
معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام ايجاد هرج و مرج در مراكز درمان خصوصي بهعلت تأخير اعلام تعرفه‌ها گفت: حدود 700 ميليارد تومان براي افزايش نرخ تعرفههاي پزشكي در سال جديد بايد تأمين شود و تصويب افزايش حدود 27درصدي تعرفه‌ها مورد انتظار است.
حسن امامي رضوي با تشريح روند تصويب تعرفههاي پزشكي امسال از نياز به 700 ميليارد تومان اعتبار براي افزايش تعرفه‌ها خبر داد و در پاسخ به پرسش فارس مبني اينكه اين اعتبار منجر به چند درصد رشد در تعرفههاي پزشكي بخش دولتي مي‌شود، گفت: در صورت تأمين اين اعتبار ميانگين افزايش تعرفههاي پزشكي حدود 28 درصد خواهد بود.
وي گفت: مباني علمي تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي در وزارت بهداشت كاملاً روشن است و مهمترين مبناي تعرفه گذاري تورم سالانه است كه در بخش عمومي طي سال 89 حدود 12 درصد و در بخش سلامت حدود 18 درصد اعلام شد، مبناي دوم تأثير اجراي قانون هدفمندي يارانه است كه به علت افزايش نرخ آب، برق،گاز و سوخت باعث افزايش هزينه هاي بيمارستاني شده است.
معاون وزير بهداشت اضافه كرد: كارشناسي تعرفههاي خدمات درماني از سال 89 در وزارت بهداشت انجام شد و پيشنهادهاي وزارت بهداشت نيز در فروردين امسال به دبيرخانه شوراي عالي بيمه ارسال شد و در اين زمينه وزارت بهداشت بههيچوجه كمكاري نكرده و تأخير ندارد البته تصويب نشدن بودجه باعث برخي مشكلات شده است.
وي گفت: احتمالاً طي روزهاي آينده شوراي عالي بيمه تعرفههاي پزشکي بخش دولتي را تصويب مي‌كند و براي تصويب نهايي به دولت ارسال مي‌كند، مبناي كار ما لايحه بودجه است كه در مجلس است و احتمالاً تا زمان تصويب تعرفه‌ها، بودجه 90 نيز (حدود 2 هفته آينده)در مجلس تصويب مي‌شود.
امامي رضوي در پاسخ به پرسش ديگر فارس درباره ميزان افزايش تعرفههاي خدمات پزشكي در بخش دولتي نيز گفت: افزايش تعرفههاي بخش خصوصي نيز حدود بخش دولتي و بين 26 تا 28 درصد پيشنهاد شده است.
وي در پاسخ به اين پرسش فارس كه تأخير در اعلام تعرفه‌ها چه آثاري در مراكز درماني داشته است گفت: در مراكز دولتي باعث افت كيفيت خدمات شده به خصوص اينكه امكان جبران نرخ فرانشيز خدمات سرپايي وجود ندارد و در بخش خصوصي نيز باعث هرج و مرج و آنارشي در دريافت هزينه‌ها از مردم شده است.
معاون وزير بهداشت ادامه داد: سال گذشته تعرفههاي پزشكي حدود 14 درصد رشد داشت اما امسال با توجه به نرخ تورم و اجراي هدفمندي يارانه‌ها رشد تعرفه‌ها 2 برابر سال گذشته پيشبيني مي‌شود.
وي گفت: در مورد نحوه تأمين 700 ميليارد تومان براي اصلاح تعرفههاي پزشكي نيز 2 پيشنهاد وجود دارد يا اين ميزان به صورت افزايش تعرفه‌ها تصويب شود و اعتبار آن به صندوق بيمه‌ها بروند يا تعرفه‌ها رشد معمول خود را داشته باشد و مابه التفاوت آن به صورت يارانه در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد تا به مردم فشار وارد نشود و باعث تورم نشود، هر دو اين پيشنهادها در شوراي عالي بيمه مطرح است و بستگي دارد اين شورا كدام پيشنهاد را تصويب كند.
بودجه حوزه سلامت به 15 هزار ميليارد تومان ارتقا يافت
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي از افزايش 40 درصدي بودجه حوزه سلامت و ارتقاي آن به 15 هزار ميليارد تومان خبر داد.شهاب‌الدين صدر مبني بر عدم تصويب بودجه حاصل از درآمدهاي هدفمند‌سازي يارانه‌ها كه بايد 10 درصد آن به حوزه سلامت اختصاص مي‌يافت، اظهار داشت: براي كميسيون تلفيق مجلس يكي از مباحث بسيار بزرگ اهميت اجراي هدفمندكردن يارانه‌هاست زيرا اجراي آن تأثير بسياري بر اقتصاد كشور دارد. كه در اين راستا در كميسيون تلفيق مجلس مطرح شد كه از هر خدشه‌اي براي اجراي برنامه هدفمندكردن يارانه‌ها پرهيز شود.
وي افزود: مسئله پرداخت درآمد حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها در حوزه سلامت كه در حدود 6 هزار ميليارد تومان بود فعلاً در كميسيون تلفيق متوقف نگه‌داشته شده است زيرا برداشت اين مبلغ باعث تورم و در نهايت فشار به آحاد جامعه مي‌شود.
صدر ادامه داد: در اين راستا به دليل اطمينان بيشتر به درآمدهاي نفت كه هر بشكه‌اي نيز با 82 دلار در سال گذشته تعيين شده است مبلغ 2 هزار ميليارد تومان به بودجه پيشنهادي دولت در حوزه سلامت كه 13 هزار ميليارد تومان بود اضافه شد كه اين مبلغ به 15 هزار ميليارد تومان ارتقا يافت.
وي افزود: در مجموع بر اساس پيشنهاد افزايش 22 درصدي لايحه بودجه دولت در حوزه سلامت در سال 90 و با افزايش و تخصيص اين 2 هزار ميليارد تومان بودجه سلامت با افزايش 40 درصدي مواجه شد در حالي كه رقم بودجه حوزه سلامت در سال گذشته 11 ميليارد تومان بود.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار فارس مبني بر پيشنهاد سازمان نظام پزشكي كشور در مسئله تعرفه‌ها با توجه به اعلام رقم تعرفههاي پيشنهادي از سوي وزارت بهداشت شوراي عالي بيمه گفت: پيشنهاد سازمان نظام پزشكي در مسئله تعرفه‌ها همانند پيشنهاد وزارت بهداشت بوده و در اين مسئله هر دو طرف به صورت مشترك تفاهم دارد.
وي در رابطه با موضوع ايجاد ستادي در سازمان نظام پزشكي كشور نيز بيان داشت: در اسفند 89 ستاد نظارت بر اجراي تعرفه‌ها در سازمان نظام پزشكي با حضور مسئولان و رؤساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايجاد شد تا به فرايند‌هاي درآمدهاي بخش‌هاي بيمارستاني خصوصي و دولتي نظارت شود. ولي با اين حال نظارت بر درمان بر عهده وزارت بهداشت است. ولي اين ستاد به دليل تقاضاي مردم و مسئولان ايجاد شد تا سازمان نظام پزشكي بتواند بر تعرفه‌ها نظارت كند.
صدر در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار فارس مبني بر اينكه شنيده‌ها حاكي از آن است كه به دليل تأخير در اعلام تعرفه‌ها پزشكان تعرفه‌هايشان را بالا بردند و آيا شما تاكنون در سازمان نظام پزشكي گزارشي در اين راستا داشته‌ايد گفت: هيئت وزيران وظيفه تصويب نهايي تعرفههاي پزشكي را دارد و تاكنون نيز سازمان نظام پزشكي گزارشي مبني بر افزايش تعرفه‌ها از طرف پزشكان نداشته است. ولي در صورت ارائه گزارشي بر اين مبنا به طور قاطع برخورد مي‌شود.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: تا پايان برنامه پنجساله سهم پرداخت حوزه سلامت از طرف مردم به 30 درصد كاهش يابد به نحوي كه هر ساله بايد بر اساس اعتبارات موجود در حوزه سلامت سالانه 6 درصد كاهش پرداخت از جيب مردم براي سلامت داشته باشيم و اميدواريم با اختصاص بودجه فعلي در حوزه سلامت در سال 90 اين كاهش بيش از 6 درصد باشد و در صورت اقدام مناسب وزارت بهداشت اين كاهش به 30 درصد نيز برسد.
ابهام در ميزان افزايش تعرفههاي پزشكي مصوب شوراي عالي بيمه
در حالي كه وزارت بهداشت از پيشنهاد افزايش 27 درصدي تعرفههاي پزشكي به علت تورم و افزايش هزينه ناشي از هدفمندي يارانه‌ها خبر داده بود. مسئولان دبيرخانه شوراي عالي بيمه از هر گونه اظهار نظر در اين مورد خودداري مي‌كنند، نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس اما از افزايش 9 درصدي اين تعرفه‌ها خبر مي‌دهد.
انوشيروان محسني بندپي، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: ظاهراً شوراي عالبي بيمه ديروز درباره تعرفه هاي پزشكي امسال مصوبه داشته است اما هنوز شوراي عالي بيمه به طور رسمي مصوبات ديروز خود را درباره تعرفههاي پزشكي سال 90 به كميسيون بهداشت مجلس اعلام نكرده اما بنابر اطلاعات ما اين تعرفه‌ها با افزايش 9 درصدي براي خدمات پزشكي و تشخيصي دولتي و 7 درصدي براي بخش خصوصي مصوب شده است.
از طرف ديگر عليرضا اوليايي منش، رئيس اداره سياستگذاري تعرفههاي سلامت وزارت بهداشت به خبرنگار فارس گفت: بر اساس توافق اعضاي شوراي عالي بيمه قرار است هر گونه اطلاع رساني درباره ميزان افزايش تعرفههاي پزشكي سال 90 قبل از تصويب دولت از سوي دبيرخانه شوراي عالي بيمه در وزارت رفاه انجام شود بنابراين ما از اعلام ميزان افزايش تعرفه‌ها در سال جاري معذوريم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نظر وزارت بهداشت در تصويب تعرفههاي پزشكي امسال تأمين شد، گفت: وزارت بهداشت پيشنهادهايي براي افزايش تعرفههاي پزشكي در سال 90 به شوراي عالي بيمه ارائه كرده بود اما شوراي عالي بيمه بايد ضروريات ديگر كشور را هم لحاظ كند و بر اساس آن تعرفههاي خدمات پزشكي را مصوب كند.
پيش از اين حسن امامي رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت از پيشنهاد وزارت بهداشت مبني بر افزايش بين 26 تا 28 درصدي تعرفههاي پزشكي براي بخش دولتي و خصوصي با توجه به تورم حوزه سلامت كه در سال 89 حدود 18 درصد اعلام شد و نيز افزايش هزينه‌هاي ناشي از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها خبر داده بود كه قرار بود روز شنبه «10 ارديبهشت» در شوراي عالي بيمه بررسي شود.
محمدرضا نوروزي، دبير شوراي عالي نظام پزشكي نيز در اين مورد به خبرنگار فارس گفت: شنيده‌هاي ما حاكي از اين است كه ديروز شوراي عالي بيمه تعرفههاي پزشكي بخش دولتي را تصويب كرده و درباره تعرفههاي بخش خصوصي مصوبه‌اي نداشته است اما اگر افزايش 7 درصدي تعرفههاي بخش خصوصي صحت داشته باشد قطعاً ما قبول نداريم.
ممنوعيت فعاليت پزشكان دولتي در بخش خصوصي مشروط به واقعي شدن تعرفه‌ها
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: اجراي مصوبه قانون برنامه توسعه پنجم مبني بر ممنوعيت فعاليت پزشكان بخش دولتي در بخش خصوصي منوط به تأمين اعتبار و واقعي شدن تعرفههاي پزشكي است و به صدها ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه هنوز تأمين نشده است.
حسن امامي رضوي افزود: جداشدن پزشكان و كادر پزشكي بخش دولتي و خصوصي و ممنوعيت فعاليت پزشكان بخش دولتي در بخش خصوصي منوط به اين است كه اعتبارات مورد نياز آن در همين بند قانوني از قانون برنامه توسعه پنجم تأمين شود.
وي ادامه داد: در تبصره 2 بند دال ماده 32 قانون برنامه توسعه پنجم آمده است كه براي اجراي اين مصوبه قانوني دولت موظف است كه هزينه‌هاي واقعي خدمات درماني را در مراكز درمان دولتي بپردازد كه معناي آن واقعي شدن تعرفههاي خدمات پزشكي و تشخيصي در بخش دولتي است.
معاون وزير بهداشت در پاسخ به اين پرسش فارس كه تعرفه واقعي چقدر است و اين كار به چه ميزان اعتبار نياز دارد گفت: مبناي تعرفه واقعي در مراكز درماني همان 3.6k يا 3.6 برابر تعرفه مصوب شوراي عالي بيمه براي بخش دولتي است كه قرار بود سال گذشته در50 بيمارستان هيئت امنايي كشور اجرا شود اما چون اعتبار آن تأمين نشد، عملاً در سال 88 و 89 نتوانستيم طرح هيئت امنايي شدن بيمارستانهاي منتخب كشور را اجرا كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اين قانون فقط مبتني بر ممنوعيت فعاليت پزشكان و كادر پزشكي دولتي در بخش خصوصي است يا ساير پرسنل را هم در بر مي گيرد گفت: اين قانون به كادر پزشكي نظر دارد البته در مورد پرستاران هم بر اساس قانون ارتقاي بهره‌وري مشابه اين مسئله وجود دارد كه البته بايد شرايط و اعتبارات مورد نياز آن هم تأمين شود.
معاون وزيربهداشت: مردم بيش از50 درصد هزينه هاي درماني را مي پردازند
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي گفت: مردم در حال حاضر بيش از 50 درصد هزينه هاي درمانی را خودشان پرداخت مي كنند.
دكتر' سيدحسن امامي رضوي اظهارداشت: درسال هاي 1388 و 1389 ، 27 هزار ميليارد تومان در حوزه سلامت هزينه شد كه از اين ميزان 12 هزار ميليارد تومان را دولت و مابقي را مردم پرداخت كردند.
براساس قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور سهم پرداختي مردم در هزينه هاي سلامت بايد كمتر از 30 درصد و سهم دولت 70 درصد باشد . اين در حالي است كه بنا بر اظهارات برخي صاحبنظران نظام سلامت كشوراين نسبت در زمان حاضر برعكس است.
امامي رضوي در ادامه در توضيح چرايي اين وضعيت گفت:هر چند جهت حركت ما اين است كه پوشش بيمه اي براي همه وبه صورت كامل باشد و كل مردم تحت پوشش بيمه پايه قرار گيرند، اما نقاط ضعفي نيز وجود دارد كه اجازه نمي دهد پرداخت از جيب مردم كاهش يابد.
اين مقام مسئول در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نبود منابع مالي كافي در اختيار سازمان هاي بيمه گر وبه دنبال آن واقعي نبودن تعرفه هاي پزشكي را از نقاط ضعف كاهش پرداخت از جيب مردم عنوان كرد و گفت : بحث بر سر اين است كه توليت واحد و سياستگذاري را به طوراسمي به وزارت بهداشت داده اند، اما شوراي عالي بيمه در وزارت رفاه تشكيل مي شود و وزارت بهداشت يك عضو از اعضاي اين شورا به شمار مي آيد.
امامي رضوي افزود: اگر بخواهيم پرداخت از جيب مردم را كم كنيم، يا بايد دولت سهمي از درآمدهاي نفتي را به اين امر اختصاص دهد و يا با سازوكار پرداخت ماليات، اين مشكل برطرف شود.
وي همچنين به متفاوت بودن نظام ارايه خدمات درماني اشاره كرد و گفت : به عنوان مثال تامين اجتماعي براي خودش يك نظام پرداخت دارد ، بخش خصوصي تعرفه خاص خودش را دارد و بخش خيريه نيز يك تعرفه جداگانه دارد.
معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بااشاره به آماده بودن ' كتاب تعرفه ' ، اظهار اميدواري كرد كه بيمه ها آن را بپذيرند و اين كتاب اجرايي و ابلاغ شود.
امامي رضوي به اجرايي شدن تعرفه 6/ 3 كاي جراحي (ضريب جراحي) در بيمارستان هاي دولتي نيز اشاره كرد و گفت: قرار بود در سال 1385 تعرفه هاي واقعي بين بخش خصوصي و دولتي اجرا شود و اگر منابع مالي تامين مي شد، تعرفه بخش دولتي تفاوت چنداني با بخش خصوصي نمي كرد و پديده زير ميزي در بيمارستان دولتي ايجاد نمي شد.
معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي بااشاره به اجراي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع گفت: در صورتيكه منابع مالي اين طرح به درستي تخصيص يابد و بيمه گرها هم به آن توجه كنند، مي توان بسياري از مشكلات نظام سلامت را با اين طرح حل كرد.
امامي رضوي در اين ميزگرد در پاسخ به دكتر' كاظم عباسيون ' گرداننده ميزگرد، در خصوص هتلينگ ( بيمارستان داري) بيمارستان هاي خصوصي كه سودي در حد صفر دارد، گفت: هم اكنون نسبت افزايش تعرفه در بخش خصوصي با تعرفه هاي تخت - روز تناسبي ندارد.
وي گفت: وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تلاش زيادي كرده است كه قيمت واقعي تخت - روز يك بيمارستان نيز به قيمت واقعي خود برسد.
دكتر' علي نوبخت' معاون فرهنگستان علوم پزشكي نيز دراين ميزگرد به سهم 4 / 15 درصدي بهداشت و درمان از توليد ناخالص داخلي امريكا و سهم 9 تا 12 درصدي در اروپا اشاره كرد و گفت : اين در حالي است كه اين سهم در كشور بسيار پايين است و به پنج درصد مي رسد.
نوبخت به سيستم پذيرش بيمار دربيمارستان هاي كشورهاي توسعه يافته اشاره كرد و گفت: در اين سيستم پذيرش بيماردر بيمارستان براساس ميزان پول نقد همراهش نيست ، درحاليكه دراكثر بيمارستان هاي كشور اولين چيزي كه از بيمار مراجعه كننده به بيمارستان ها پرسش مي شود ، اين است كه همراه وي چه كسي است و چقدر پول براي پرداخت دارد.
دكتر' سياوش صحت ' به تفاوت تعرفه ها در كشور بنگلادش و ايران اشاره كرد و گفت : در حالي كه درامد سرانه مردم بنگلادش در سال 2007 ، 874 دلار بود ، اين رقم در ايران به دو هزار و 832 دلار مي رسيد ، اما در همين زمان ويزيت يك پزشك عمومي در بنگلادش 14 دلار و در ايران 50 هزار ريال بود.
وي گفت : اگر ديه پزشكان را پنج تا 10 برابر مي كنند، حداقل درآمد پزشكان را نيز به همين ميزان بالا ببرند.
دكتر ' عليرضا زالي ' قائم مقام سازمان نظام پزشكي كشور نيز در اين ميزگرد بااشاره به اينكه درحال حاضر 12 هزارپزشك عمومي يا بيكارند و يا به مشاغلي به جز حرفه خود مشغول هستند، تصريح كرد: ميزان بيكاري در ماماها به دو سوم جمعيت ماما در كشور مي رسد.
به گفته زالي اين موضوع فقط به جامعه پزشكان اختصاص ندارد و به داروسازان و علوم آزمايشگاهي نيز مربوط مي شود.
اين مقام مسئول در سازمان نظام پزشكي همچنين به برنامه پنسجاله چهارم توسعه كشور كه هزينه پرداخت از جيب مردم در نظام سلامت بايد كاهش يابد و مشاركت عادلانه مردم در نظام سلامت بايد به بالاتر از 83 درصد برسد، اشاره كرد و گفت : اين موارد در برنامه چهارم توسعه محقق نشده است و بايد آسيب شناسي شود .
وي به پيش بيني اختصاص پنج هزارميليارد تومان درآمد حاصل از هدفمندكردن يارانه ها به بخش بهداشت و درمان كشور اشاره كرد و از كاهش آن به سه هزار و 200 ميليارد تومان خبر داد.
وي بااشاره به برآورد بانك مركزي درخصوص تورم 5/13 درصدي در كشور ، گفت: 4/ 1 تا 6 / 1 برابر اين تورم در بخش سلامت اتفاق افتاده است.
وي با اشاره به اين موضوع ها كه قيمت تمام شده خدمات پزشكي موجود نيست، سود سرمايه در اين بخش گم شده است، تصميم گيري ها به شورايعالي بيمه سپرده شده وداروخانه ها 9 ماه است كه مطالبات خود را از بيمه دريافت نكرده اند و مراكز درماني نيز همين وضعيت را دارند ، اين سوال را مطرح كرد كه آيا ادامه خدمات رساني در حوزه سلامت با اين وضعيت شدني است ؟
منبع : فارس + ایلنا